مؤتمر الحرية الاقتصادية بتونس تحت شعار: “من أجل مستقبل أفضل “

Affiche

تستضيف العاصمة التونسية مؤتمر الحرية الاقتصادية في نسخته الخامسة ما بين 27 و28 من شتنبر الجاري. المؤتمر الذي ينظمه “المركز العلمي العربي للأبحاث والدراسات الإنسانية” بشراكة مع “معهد فريزر الكندي” و”مؤسسة فريدريش ناومان” الألمانية و”جريدة لكيونوميست” التونسية، يهدف إلى افتحاص مؤشرات الاقتصاد التونسي ودراسة العلاقة بين التنمية والاقتصاد القائم على الابتكار، مع التركيز على تأثير السياسات الحكومية على هذه العلاقات .

يناقش المؤتمر وضعية تونس ضمن مؤشر الحرية الاقتصادية العالمي المشار إليه في “تقرير الحرية الاقتصادية في العالم” والصادر سنويا من قبل معهد فريزر الكندي. وينعقد المؤتمر تحت شعار “من أجل مستقبل أفضل” بمشاركة أكاديميين وخبراء وباحثين محلين ودوليين، بالإضافة إلى وزراء ومعنيين من صانعي القرار في القطاعين العام والخاص، وأساتذة الاقتصاد والسياسات العامة في الجامعات بالإضافة إلى الخبراء والفنيين ذوي العلاقة ببنود ومجالات الحرية الاقتصادية. ومن المنتظر أن يتطرق المؤتمر لأهم المؤشرات الأساسية التي تم اعتمادها في إعداد التقرير وتهم خمس خمسة مجالات: أساسية: (1) ـحجم الحكومة: الإنفاق، والضرائب، والمشاريع الحكومية (2) الهيكل القانوني وحماية حقوق الملكية (3) إمكانية الوصول إلى الأموال المشروعة (4) حرية التجارة دولياً (5) تنظيم الائتمان، والعمالة، وقطاع العمل. و تقوم الفكرة الأساسية للمؤتمر على إتاحة الفرصة للتداول حول هذه المؤشرات بين الخبراء المحليين ومعدي التقرير وخبراء دوليين كل حسب اختصاصه، ويخلص المؤتمر إلى صياغة توصيات ترفع إلى الحكومة التونسية وصناع القرار تحتوي على نتائج المؤتمر لتحفيز الجهات المعنية والعمل معها جنبا إلى جنب للمساهمة في رفع موقع تونس ضمن التصنيف العالمي لمؤشر الحرية الاقتصادية للأعوام القادمة.

 وجدير بالذكر أن المؤتمر الذي يعتزم “المركز العلمي العربي للأبحاث والدراسات الإنسانية” تنظيمه بالعاصمة التونسية حول الحرية الاقتصادية بتونس، يعتبر خامس تجربة في استضافة معهد فرايزر الكندي، أحد أشهر المعاهد الرائدة في إعداد تقارير الحرية الاقتصادية في العالم. وسبق لمشروع منبر الحرية أن استضاف معهد فرايزر ضمن أربعة مؤتمرات مماثلة همت افتحاص اقتصاديات الأردن ومصر والمغرب ولبنان. وتدخل هذه الاستضافة ضمن استراتيجية المؤسسات المنظمة الهادفة إلى الانفتاح على المعاهد الدولية الفاعلة في رسم استراتيجيات الاقتصاد العالمي وتمكين الفاعلين وصناع القرار العرب من التفاعل المباشر مع منتجي التقارير الاقتصادية الدولية، للرفع من مستوى الحرية الاقتصادية في العالم العربي.

Share Button

الكاتب: